الأونروا تتهم إسرائيل بإجبار بعض موظفيها على الاعتراف كذباً بـ"ارتباطهم بحماس"

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن تعرض بعض موظفيها الذين أطلق سراحهم من سجون إسرائيل في غزة لضغوط ليعترفوا كذبا أن الوكالة لها صلة بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وأن موظفين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير للأونروا في شهر فبراير الماضي ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالوكالة الأممية عن تعرضهم لمعاملة سيئة واضطهاد في السجون الإسرائيلية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت مديرة الاتصالات في الأونروا، جوليت توما، بأن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور والمؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وأوضحت توما أنه: «عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان».

وتضمن التقرير أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين بالإضافة إلى سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها حيث شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.

وورد في التقرير أيضا أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

وفي التقرير المشار إليه وصف المعتقلون الفلسطينيون بشكل أوسع مزاعم الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والإذلال والتهديدات والاعتداءات بالكلاب والعنف الجنسي، مشيرة إلى وفاة معتقلين حرموا من العلاج الطبي.

وتواجه الأونروا التي تقدم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، أزمة بسبب مزاعم إسرائيلية صدرت في يناير بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس استخدمت أنفاقا مخفية تحت المكتب الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة في غزة.

وتوقفت العديد من الدول المانحة الأخرى عن دفع الأموال إلى هيئة الأمم المتحدة بعد المزاعم الإسرائيلية.

وسارعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق داخلي لتسليط الضوء على هذه الادعاءات.